وقعت وزارة المالية بالإمارات وبنك أبوظبي الوطني اليوم الثلاثاء اتفاقية اعتماد دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة أم القيوين لمنظومة الدرهم الإلكتروني، وفقا لبيان صحفي حصلت عليه "مباشر".

وقع الاتفاقية سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية؛ سعادة المهندس خالد الشامسي مدير عام دائرة الحكومة الإلكترونية لإمارة أم القيوين، وسعادة سيف علي الشحي، مدير عام تنفيذي، حكومة الإمارات العربية المتحدة والعملاء من كبار الشخصيات في بنك أبوظبي الوطني.

ونصت الاتفاقية على انضمام دائرة الحكومة الالكترونية إلى منظومة الدرهم الالكتروني، بما يمكنها من تحصيل رسوم الخدمات المقدمة للجمهور وتطوير سبل الدفع وتسديد رسوم الخدمات الحكومية ووقف اعتماد أساليب الدفع والتحصيل النقدي أو اليدوي، حيث سيتولى بنك أبوظبي الوطني مهمة تزويد الدائرة بكافة الأجهزة والبرامج والمعدات بما يمكنها من استخدام منظومة الدرهم الإلكتروني وربط الخدمات ببوابة الدفع.

وقال عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية: "حققت منظومة الدرهم الإلكتروني نجاحات متميزة منذ أن أطلقتها وزارة المالية في عام 2001 سواء على مستوى الانتشار الجغرافي أو على مستوى التقنيات الإلكترونية والذكية التي تتبناها المنظومة، الأمر الذي يعكس التزام الوزارة بإنجاز الهدف الرئيسي لإنشاء المنظومة والمتمثل بترشيد استهلاك الموارد المالية الحكومية."

وتلتزم وزارة المالية بإجراء دراسات متخصصة تهدف إلى التعرف على نشاطات منظومة الدرهم الإلكتروني فيما يختص بتنفيذ معاملات، تنامي أعداد مراجعي الجهات الحكومية، وازدياد عدد المعاملات التي يتم تنفيذها يومياً؛ آخذة بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي لمراكز شحن وبيع بطاقات الدرهم الإلكتروني على مستوى الدولة.

وبلغ إجمالي المعاملات التي نفذت عبر منظومة الدرهم الإلكتروني باستخدام أجهزة نقاط البيع والتحصيل الإلكتروني والموقع الإكتروني قد وصل إلى 33,457,995 معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 6.78 مليارات درهم خلال عام 2014.